نمىشود و مورد روايت زهرى از همين باب است . و اين مطلب فى الجمله مشابه نيز در فقه دارد . در صحيحهء عبد الله بن ابى يعفور است كه مردى مدّعى است و وظيفهء مدّعى اقامهء بيّنه است حال اگر مدّعى بيّنه نداشت و به منكر گفت قسم بخور و منكر قسم خورد سپس بعد از قسم خوردن منكر ، مدّعى بر ادّعاى خودش اقامهء بيّنه كرد به اين بيّنه ترتيب اثر داده نمىشود هر چند كه قبل از قسم خوردن منكر اگر مدّعى اقامهء بينه مىكرد به بيّنهء او ترتيب اثر داده مىشد . در روايت زهرى لحن روايت اين است كه مرد مالك بُضع زن شده و نزاعش با زنى كه ادّعاى زوجيّت او را مىكند تمام شده ، چون بيّنه بر زوجيت با او اقامه كرده است سپس خواهر اين زن مىخواهد زوجيّت مرد با همسرش را خراب كند و بينه اقامه مىكند . در اينجا روايت مىفرمايد : بايد بينهء او أرجح بر بيّنهء مرد باشد و گرنه اگر معادل يا مرجوح باشد به بيّنهء او توجه نمىشود و نمىتواند با بيّنهء مرد معارضه كند . بنابراين نمىتوانيم بگوييم مفاد روايت زهرى خلاف قاعده است بلكه طبق نظر خيلى از آقايان ممكن است بگوييم حتى مطابق اصل است چون بر خلاف جاهاى ديگر كه دو بيّنه كه تعارض مىكنند به خاطر تعارض تساقط مىكنند زيرا هيچ مرجح ثبوتى يا اثباتى در كار نيست و أخذ يكى ، ترجيح بلا مرجّح است » . لكن ما در اينجا احتمال مىدهيم كه سبق اقامهء بينه و حجت شدن بيّنهء سابق يا دخول ، مرجّح ثبوتى باشد ، همانطور كه امام عليه السلام طبق صحيحهء ابن ابى يعفور فرمود : اگر منكر قسم خورد و با يمين نزاع تمام شد مدّعى بعد از آن نمىتواند اقامهء بيّنه كند « 1 » اينجا هم شايد شارع مىخواهد بفرمايد : اگر قبلًا حكم ظاهرى تمام شده باشد ، به بينهء زن بدون مرجح اعتناء نمىشود . و فقط تقدم زمانى يا دخول مرجح است اما در جاهاى ديگر مثل انائين مشتبهين كه نمىدانيم كداميك نجس است ، دو أصل تعارض و تساقط مىكند زيرا عرف احتمال نمىدهد كه مجرّد اينكه اين اناء

--> ( 1 ) وسائل الشيعة .